متابعة سلسلة ( شهدا إن شاء الله )
عن أبي عيسى الترمذي قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدريأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر."
تخريج الحديث:
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 806 :
ورد من حديث “ أبي سعيد الخدري , و أبي أمامة , و طارق بن شهاب , و جابر ابن عبد الله , و الزهري “ مرسلا .
1 حديث أبي سعيد , و له عنه طريقان :
الأولى : عن عطية العوفي عنه مرفوعا بالرواية الأولى . أخرجه أبو داود ( 4344 ) و الترمذي ( 2 / 26 ) و ابن ماجه ( 4011 ) و قال الترمذي : “ حسن غريب من هذا الوجه “ . قلت : عطية ضعيف , لكن يقوي حديثه هنا الطريق الآتية , و هي :
الثانية : عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عنه مرفوعا . أخرجه الحاكم ( 4 / 505 506 ) و الحميدي في “ مسنده “ ( 752 ) و أحمد ( 3 / 19 , 61 ) بالروايتين و للحاكم الأخرى و قال : “ تفرد به ابن جدعان , و لم يحتج به الشيخان “ . قال الذهبي في “ تلخيصه “ : “ قلت : هو صالح الحديث “ . و قال في “ الضعفاء “ “ حسن الحديث , صاحب غرائب , احتج به بعضهم “ .و قال أبو زرعة : ليس بقوي . و قال أحمد : ليس بشيء . و أقول : هو حسن الحديث عند المتابعة كما هنا . و الله أعلم .
2 حديث أبي أمامة يرويه صاحبه أبو غالب عنه قال : “ عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه , فلما رمى الجمرة الثانية سأله , فسكت عنه , فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب , قال : أين السائل ؟ قال : أنا يا رسول الله , قال : كلمة حق عند ذي سلطان جائر “ . أخرجه ابن ماجه ( 4012 ) و أحمد ( 5 / 251 , 256 ) و المخلص في “ بعض الخامس من الفوائد “ ( ق 260 / 1 ) و الروياني في “ مسنده “ ( 30 / 215 / 2 ) و أبو بكر بن سلمان الفقيه في “ المنتقى من حديثه “ ( ق 96 / 1 ) و أبو القاسم السمرقندي في جزء من “ الفوائد المنتقاة “ ( ق 112 / 1 ) و ابن عدي ( 112 / 2 ) و البيهقي في “ الشعب “ ( 2 / 438 / 1 ) من طرق عن حماد بن سلمة عنه . قلت : و هذا إسناد حسن , و في أبي غالب خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , و حديثه هذا صحيح بشاهده المتقدم و الآتي .
3 حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه : و هو صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يسمع منه , كما قال أبو داود أخرجه النسائي ( 2 / 187 ) و أحمد ( 4 / 315 ) و البيهقي و الضياء المقدسي في “ الأحاديث المختارة “ ( ق 21 / 2 ) . قلت : و إسناده “ صحيح “ و مراسيل الصحابة حجة . ( تنبيه ) أورده السيوطي في “ الجامع الصغير “ من رواية ابن ماجه عن أبي سعيد . و أحمد و ابن ماجه و الطبراني في “ الكبير “ و البيهقي في “ الشعب “ عن أبي أمامة . و أحمد و النسائي و البيهقي أيضا عن طارق . فقال المناوي في “ شرحه “ : “ و قضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله , و لا كذلك , بل تمامه عند مخرجه ابن ماجه كأبي داود : أو أمير جائر “ . فأقول : هذه الزيادة ليست عند ابن ماجه أصلا . ثم هي ليست من صلب الحديث , بل شك من بعض رواة أبي داود بدليل عدم ورودها عند غيره من حديث أبي سعيد و لا عن غيره ممن ذكرنا , فلا طائل إذن في استدراكها على السيوطي , نعم هي عند الخطيب في “ التاريخ “ ( 7 / 239 ) من طريق عطية عن أبي سعيد . فهي ضعيفة منكرة لتفرد عطية بها .
4 حديث جابر : أخرجه العقيلي في “ الضعفاء “ ( 321 ) من طريق عمار بن إسحاق أخي محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عنه مثل حديث أبي أمامة و قال : “ عمار بن إسحاق لا يتابع على حديثه , و ليس بمشهور بالنقل , و آخر الحديث قد روي بإسناد أصلح من هذا في أفضل العمل كلمة حق عند إمام جائر “ .
5 الزهري . قال المناوي قال البيهقي : “ و له شاهد مرسل بإسناد جيد , ثم ساقه عن الزهري بلفظ : أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر “ . قلت : و لم أره عند البيهقي في “ الشعب “ من مرسل الزهري , و إنما من مرسل طارق بن شهاب المتقدمة .
6 ثم وجدته من حديثه بكر بن خنيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعا أخرجه الحاكم ( 3 / 626 ) و سكت عليه , و ضعفه الذهبي , و علته بكر هذا فإنه ضعيف .
الخلاصة: الحديث صحيح
شرح الحديث:
قال المباركفوري في التحفة:
قوله : ( إن من أعظم الجهاد ) وفي رواية أفضل الجهاد ( كلمة عدل ) أي كلمة حق كما في رواية والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابة ونحوها ( عند سلطان جائر ) أي صاحب جور وظلم ، قال الخطابي : وإنما صار ذلك أفضل الجهاد ; لأن من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب .
وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف ، وأهدف نفسه للهلاك ، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف ، وقال المظهر : وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير ، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر انتهى .
قال الشنقيطي في أضواء البيان:
المسألة الرابعة : اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر ، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر " ، أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه : " أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر " ، رواه النسائي بإسناد صحيح .
كما قاله النووي - رحمه الله : واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث :
الأولى : أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول ، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه ، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف ; لأن ذلك هو مظنة الفائدة .
الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره ، وتأدية نصحه لمنكر أعظم ، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب ، وكراهة منكره ، والسخط عليه ، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان .
الثالثة : أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان ، متابعا له عليه ، فهذا شريكه في الإثم ، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية - رضي الله عنها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع " ، قالوا :يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة " ، أخرجه مسلم في " صحيحه " .
فقوله - صلى الله عليه وسلم : " فمن كره " يعني بقلبه ، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان " فقد برئ " من الإثم ، وأدى وظيفته ، " ومن أنكر " بحسب طاقته " فقد سلم " من هذه المعصية ، " ومن رضي " بها " وتابع " عليها ، فهو عاص كفاعلها .
ونظيره حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عند مسلم : قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " وقوله في هذه الآية الكريمة : عليكم أنفسكم ، صيغة إغراء ، يعني : الزموا حفظها ، كما أشار له في " الخلاصة " بقوله : [ الرجز ]
والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إليكا
قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين:
قال المؤلف - رحمه الله- فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر".
فللسطان بطانتان: بطانة السؤ، وبطانة الخير.
بطانة السؤ: تنظر ماذا يريد السلطان ، ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق ، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان ء والعياذ بالله ء من أجور ما يكون، تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلباً للدنيا.
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدل الحاكم عليه ، هذه هي الباطنة الحسنة.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، هذه ء والعياذ باللهء ضد الجهاد.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له.
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال :" عند سلطان جائر" لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل ، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه.
فالآن عندنا أربع أحوال:
1- كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة.
2- كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك، بما تزينه له من الزخارف.
3- كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد.
4- كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون.
فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر .
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهراً وباطناً على نفسه وعلى غيره.
قال صالح آل الشيخ في شرح الواسطية
يقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام (أفضل كلمة حق قيلت عند سلطان جائر أو كما قال) وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني أمية وعدم إنكارهم عليهم ؟
ولاة بني أمية - أحسن من أن يقال حكام ، نقول الولاة - ، ولاة بني أمية فيهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو ملكٌ خليفة وخير ملوك الأرض ، والصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ، والولاة في الزمن الماضي وفي كل زمن لا شك أنهم عندهم حماية بولايتهم ، معاوية رضي الله عنه كان شديداً في أمر الولاية ، كان لا يتكلم الصحابة في حضرته لأنه كان له حق في ذلك ، وكان لا يرضى أن يتكلم أحد إلا بإذنه ، ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكرها المؤرخون وهي ثابتة أن أحد الصحابة كان في الكوفية ، أظنه حجر بن عدي ، أو عدي بن حجر (كيف وحجرٌ على الطريق) أظنه حجر بن عدي ، تكلم هو ومعه أصحابه في أمير الكوفة وأنكروا عليه مرة وهو يتكلم ونالوا منه فأمر معاوية أن يُبعثوا إليه ، وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد الفقهاء أو العباد منهم فأتى إلى الشام وهو في سبعة عشر نفراً من أصحابه ، فلما كانوا على مقربة من دمشق أرسل لهم معاوية جنداً من جنده فقتلوهم جميعاً ، ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية قال للصحابة ، قال لأنس وابن عمر فيما أحسب أو لغيرهما ، قال إن أردتما الكلام فتقدما فإذا تكلمت فلا يتكلمن أحد بعدي ، فقالا ليس عندنا كلام ، فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال أيها الناس إني عقدت البيعة وولاية العهد لابني يزيد بن معاوية فقوموا فبايعوه ، وهؤلاء صحابة رسول الله صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حاضرون ، يعني ينبئ بذلك على أنهم مقرون بذلك ، فقام الناس فبايعوا فما استطاع الصحابة أن يتكلموا في ذلك وإلا فيزيد ليس بذي حق في ولاية العهد ، ونحو ذلك لما جاء الأحنف بن قيس إلى معاوية رضي الله عنه وكان في مجلسه وقد غصَّ المجلس بالناس ، ومعروف أن الأحنف رئيس قبيلة وكان حكيماً من حكماء العرب ، فصاح معاوية فقال يا أحنف ما تقول في بيعتنا ليزيد ، الأحنف أُحْرِجْ فأسر لمعاوية بينه وبينه فقال يا أمير المؤمنين ، فيما بينه وبينه ، الناس لا
يسمعون ، نخاف الله إن كذبنا ونخافك إن صدقنا ، نخاف الله إن كذبنا وقلنا إنه أهل ونخافك إن صدقنا فقلنا ليس بأهل ، هذا بينه وبينه ، معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاح في الناس قائلاً جزاك الله خيراً عن الطاعة يا أحنف ، أوهم أنه يقول إنها نعم البيعة ، ومضت المسألة .
فمسائل الولاة وما يتعلق بها وأمراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يقرؤوا التاريخ حتى يكون عندهم فقه كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن و ما الذي يحصل من الولاة ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتُدْرَءْ المفاسد ، لأن تحصيل المصالح ودرء المفاسد أمر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة ولها ولا بد من رعاية و النظر في سبر الأولين ، فالصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ولاة بني أمية ولم ينكروا عليهم إما لظنهم بأن الإنكار لا ينفع أو لخوفهم أو لضعفهم أو نحو ذلك مما يُوَجَّه به فعله ، قد تكون هناك مسائل إجتهادية بعضهم يراها منكراً وهي مسألة إجتهادية ، والمسائل الإجتهادية لولي الأمر أن يجتهد فيها أو الوالي أن يجتهد فيها ولا تكون من باب الإنكار .
أرجو التفريق بين المصالح والمفاسد والانتفاع وعدم الانتفاع ؟
المصلحة معروفة والمفسدة معروفة .
المصالح جمع مصلحة ، والمصلحة هي ما أُمِرَ به في الشرع وكان فيه أداء حق الله أو أداء حق العباد.
والمصالح راجعة إلى تحصيل حق الله جل وعلا أو تحصيل حق العباد أو هما معاً .
والمفاسد ضدها ، ما كان فيه تعطيل لحق الله جل وعلا أو تعطيل لحق العباد أو جرأة على حق الله أو على حق العباد .
فهذا وهذا متقابلان ، المصلحة تقابلها المفسدة .
الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه أن ينتفع المُنْكَر عليه بالانكار ، يعني يستجيب ، ينتفع ، قلبه يصلح ، ينتهي عن المنكر ونحو ذلك .
عدم الانتفاع يغلب على ظنه أنه سمع هذا الكلام مراراً ، يعرف أن هذه محرمة ، يعرف أنه لا يجوز يفعل هذا الفعل ولن يتأثر ، قلت له أو ما قلت واحد عنده لكثرة ما ورد عليه ، مثل ما يحصل الآن مثل الإنكار على حالق اللحية يعرفون حلق اللحية محرم أو على تارك صلاة الجماعة يعرفون أن ترك صلاة الجماعة محرم وبعضهم يكون مُسْتَمْرِئْ لذلك ، أو مثل كشف بعض النساء خاصةً من ليست من أهل هذه البلاد ، تكشف وجهها ونحو ذلك ، عندها الأمر سيان ، فمثل هذه هي التي يقال فيها ينتفع بمعنى يستفيد فيترك يُحَصِّلْ الخير ويترك الشر ، أو لا ينتفع بمعنى أن واحد عنده هذا أو هذا.
يقول ما الضابط في الخلاف الضعيف والقوي وقد يكون الخلاف عند شخص قوي وعند آخر ضعيفاً ؟
إذا كان الخلاف عندك قوياً فلا تُنْكِر وإذا كان الخلاف عندك ضعيفاً فأنْكِرْ ، فبحسب ظن المكلف ، بحسب ما بينه وبين ربه جل وعلا ، يعني هذا بشرط أن يكون متأهلاً للنظر في المسائل الخلافية .
عن أبي عيسى الترمذي قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدريأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر."
تخريج الحديث:
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 806 :
ورد من حديث “ أبي سعيد الخدري , و أبي أمامة , و طارق بن شهاب , و جابر ابن عبد الله , و الزهري “ مرسلا .
1 حديث أبي سعيد , و له عنه طريقان :
الأولى : عن عطية العوفي عنه مرفوعا بالرواية الأولى . أخرجه أبو داود ( 4344 ) و الترمذي ( 2 / 26 ) و ابن ماجه ( 4011 ) و قال الترمذي : “ حسن غريب من هذا الوجه “ . قلت : عطية ضعيف , لكن يقوي حديثه هنا الطريق الآتية , و هي :
الثانية : عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عنه مرفوعا . أخرجه الحاكم ( 4 / 505 506 ) و الحميدي في “ مسنده “ ( 752 ) و أحمد ( 3 / 19 , 61 ) بالروايتين و للحاكم الأخرى و قال : “ تفرد به ابن جدعان , و لم يحتج به الشيخان “ . قال الذهبي في “ تلخيصه “ : “ قلت : هو صالح الحديث “ . و قال في “ الضعفاء “ “ حسن الحديث , صاحب غرائب , احتج به بعضهم “ .و قال أبو زرعة : ليس بقوي . و قال أحمد : ليس بشيء . و أقول : هو حسن الحديث عند المتابعة كما هنا . و الله أعلم .
2 حديث أبي أمامة يرويه صاحبه أبو غالب عنه قال : “ عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه , فلما رمى الجمرة الثانية سأله , فسكت عنه , فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب , قال : أين السائل ؟ قال : أنا يا رسول الله , قال : كلمة حق عند ذي سلطان جائر “ . أخرجه ابن ماجه ( 4012 ) و أحمد ( 5 / 251 , 256 ) و المخلص في “ بعض الخامس من الفوائد “ ( ق 260 / 1 ) و الروياني في “ مسنده “ ( 30 / 215 / 2 ) و أبو بكر بن سلمان الفقيه في “ المنتقى من حديثه “ ( ق 96 / 1 ) و أبو القاسم السمرقندي في جزء من “ الفوائد المنتقاة “ ( ق 112 / 1 ) و ابن عدي ( 112 / 2 ) و البيهقي في “ الشعب “ ( 2 / 438 / 1 ) من طرق عن حماد بن سلمة عنه . قلت : و هذا إسناد حسن , و في أبي غالب خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , و حديثه هذا صحيح بشاهده المتقدم و الآتي .
3 حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه : و هو صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يسمع منه , كما قال أبو داود أخرجه النسائي ( 2 / 187 ) و أحمد ( 4 / 315 ) و البيهقي و الضياء المقدسي في “ الأحاديث المختارة “ ( ق 21 / 2 ) . قلت : و إسناده “ صحيح “ و مراسيل الصحابة حجة . ( تنبيه ) أورده السيوطي في “ الجامع الصغير “ من رواية ابن ماجه عن أبي سعيد . و أحمد و ابن ماجه و الطبراني في “ الكبير “ و البيهقي في “ الشعب “ عن أبي أمامة . و أحمد و النسائي و البيهقي أيضا عن طارق . فقال المناوي في “ شرحه “ : “ و قضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله , و لا كذلك , بل تمامه عند مخرجه ابن ماجه كأبي داود : أو أمير جائر “ . فأقول : هذه الزيادة ليست عند ابن ماجه أصلا . ثم هي ليست من صلب الحديث , بل شك من بعض رواة أبي داود بدليل عدم ورودها عند غيره من حديث أبي سعيد و لا عن غيره ممن ذكرنا , فلا طائل إذن في استدراكها على السيوطي , نعم هي عند الخطيب في “ التاريخ “ ( 7 / 239 ) من طريق عطية عن أبي سعيد . فهي ضعيفة منكرة لتفرد عطية بها .
4 حديث جابر : أخرجه العقيلي في “ الضعفاء “ ( 321 ) من طريق عمار بن إسحاق أخي محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عنه مثل حديث أبي أمامة و قال : “ عمار بن إسحاق لا يتابع على حديثه , و ليس بمشهور بالنقل , و آخر الحديث قد روي بإسناد أصلح من هذا في أفضل العمل كلمة حق عند إمام جائر “ .
5 الزهري . قال المناوي قال البيهقي : “ و له شاهد مرسل بإسناد جيد , ثم ساقه عن الزهري بلفظ : أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر “ . قلت : و لم أره عند البيهقي في “ الشعب “ من مرسل الزهري , و إنما من مرسل طارق بن شهاب المتقدمة .
6 ثم وجدته من حديثه بكر بن خنيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده مرفوعا أخرجه الحاكم ( 3 / 626 ) و سكت عليه , و ضعفه الذهبي , و علته بكر هذا فإنه ضعيف .
الخلاصة: الحديث صحيح
شرح الحديث:
قال المباركفوري في التحفة:
قوله : ( إن من أعظم الجهاد ) وفي رواية أفضل الجهاد ( كلمة عدل ) أي كلمة حق كما في رواية والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابة ونحوها ( عند سلطان جائر ) أي صاحب جور وظلم ، قال الخطابي : وإنما صار ذلك أفضل الجهاد ; لأن من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب .
وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف ، وأهدف نفسه للهلاك ، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف ، وقال المظهر : وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير ، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر انتهى .
قال الشنقيطي في أضواء البيان:
المسألة الرابعة : اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر ، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر " ، أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه : " أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر " ، رواه النسائي بإسناد صحيح .
كما قاله النووي - رحمه الله : واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث :
الأولى : أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول ، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه ، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف ; لأن ذلك هو مظنة الفائدة .
الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره ، وتأدية نصحه لمنكر أعظم ، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب ، وكراهة منكره ، والسخط عليه ، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان .
الثالثة : أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان ، متابعا له عليه ، فهذا شريكه في الإثم ، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية - رضي الله عنها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع " ، قالوا :يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة " ، أخرجه مسلم في " صحيحه " .
فقوله - صلى الله عليه وسلم : " فمن كره " يعني بقلبه ، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان " فقد برئ " من الإثم ، وأدى وظيفته ، " ومن أنكر " بحسب طاقته " فقد سلم " من هذه المعصية ، " ومن رضي " بها " وتابع " عليها ، فهو عاص كفاعلها .
ونظيره حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عند مسلم : قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " وقوله في هذه الآية الكريمة : عليكم أنفسكم ، صيغة إغراء ، يعني : الزموا حفظها ، كما أشار له في " الخلاصة " بقوله : [ الرجز ]
والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إليكا
قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين:
قال المؤلف - رحمه الله- فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر".
فللسطان بطانتان: بطانة السؤ، وبطانة الخير.
بطانة السؤ: تنظر ماذا يريد السلطان ، ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق ، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان ء والعياذ بالله ء من أجور ما يكون، تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلباً للدنيا.
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدل الحاكم عليه ، هذه هي الباطنة الحسنة.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، هذه ء والعياذ باللهء ضد الجهاد.
وكلمة الباطل عند سلطان جائر، تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له.
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال :" عند سلطان جائر" لأن السلطان العادل، كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه يقبل ، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه.
فالآن عندنا أربع أحوال:
1- كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة.
2- كلمة باطل عند سلطان عادل، وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك، بما تزينه له من الزخارف.
3- كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد.
4- كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون.
فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر .
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهراً وباطناً على نفسه وعلى غيره.
قال صالح آل الشيخ في شرح الواسطية
يقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام (أفضل كلمة حق قيلت عند سلطان جائر أو كما قال) وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني أمية وعدم إنكارهم عليهم ؟
ولاة بني أمية - أحسن من أن يقال حكام ، نقول الولاة - ، ولاة بني أمية فيهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو ملكٌ خليفة وخير ملوك الأرض ، والصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ، والولاة في الزمن الماضي وفي كل زمن لا شك أنهم عندهم حماية بولايتهم ، معاوية رضي الله عنه كان شديداً في أمر الولاية ، كان لا يتكلم الصحابة في حضرته لأنه كان له حق في ذلك ، وكان لا يرضى أن يتكلم أحد إلا بإذنه ، ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكرها المؤرخون وهي ثابتة أن أحد الصحابة كان في الكوفية ، أظنه حجر بن عدي ، أو عدي بن حجر (كيف وحجرٌ على الطريق) أظنه حجر بن عدي ، تكلم هو ومعه أصحابه في أمير الكوفة وأنكروا عليه مرة وهو يتكلم ونالوا منه فأمر معاوية أن يُبعثوا إليه ، وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد الفقهاء أو العباد منهم فأتى إلى الشام وهو في سبعة عشر نفراً من أصحابه ، فلما كانوا على مقربة من دمشق أرسل لهم معاوية جنداً من جنده فقتلوهم جميعاً ، ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية قال للصحابة ، قال لأنس وابن عمر فيما أحسب أو لغيرهما ، قال إن أردتما الكلام فتقدما فإذا تكلمت فلا يتكلمن أحد بعدي ، فقالا ليس عندنا كلام ، فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال أيها الناس إني عقدت البيعة وولاية العهد لابني يزيد بن معاوية فقوموا فبايعوه ، وهؤلاء صحابة رسول الله صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حاضرون ، يعني ينبئ بذلك على أنهم مقرون بذلك ، فقام الناس فبايعوا فما استطاع الصحابة أن يتكلموا في ذلك وإلا فيزيد ليس بذي حق في ولاية العهد ، ونحو ذلك لما جاء الأحنف بن قيس إلى معاوية رضي الله عنه وكان في مجلسه وقد غصَّ المجلس بالناس ، ومعروف أن الأحنف رئيس قبيلة وكان حكيماً من حكماء العرب ، فصاح معاوية فقال يا أحنف ما تقول في بيعتنا ليزيد ، الأحنف أُحْرِجْ فأسر لمعاوية بينه وبينه فقال يا أمير المؤمنين ، فيما بينه وبينه ، الناس لا
يسمعون ، نخاف الله إن كذبنا ونخافك إن صدقنا ، نخاف الله إن كذبنا وقلنا إنه أهل ونخافك إن صدقنا فقلنا ليس بأهل ، هذا بينه وبينه ، معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاح في الناس قائلاً جزاك الله خيراً عن الطاعة يا أحنف ، أوهم أنه يقول إنها نعم البيعة ، ومضت المسألة .
فمسائل الولاة وما يتعلق بها وأمراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يقرؤوا التاريخ حتى يكون عندهم فقه كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن و ما الذي يحصل من الولاة ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتُدْرَءْ المفاسد ، لأن تحصيل المصالح ودرء المفاسد أمر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة ولها ولا بد من رعاية و النظر في سبر الأولين ، فالصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ولاة بني أمية ولم ينكروا عليهم إما لظنهم بأن الإنكار لا ينفع أو لخوفهم أو لضعفهم أو نحو ذلك مما يُوَجَّه به فعله ، قد تكون هناك مسائل إجتهادية بعضهم يراها منكراً وهي مسألة إجتهادية ، والمسائل الإجتهادية لولي الأمر أن يجتهد فيها أو الوالي أن يجتهد فيها ولا تكون من باب الإنكار .
أرجو التفريق بين المصالح والمفاسد والانتفاع وعدم الانتفاع ؟
المصلحة معروفة والمفسدة معروفة .
المصالح جمع مصلحة ، والمصلحة هي ما أُمِرَ به في الشرع وكان فيه أداء حق الله أو أداء حق العباد.
والمصالح راجعة إلى تحصيل حق الله جل وعلا أو تحصيل حق العباد أو هما معاً .
والمفاسد ضدها ، ما كان فيه تعطيل لحق الله جل وعلا أو تعطيل لحق العباد أو جرأة على حق الله أو على حق العباد .
فهذا وهذا متقابلان ، المصلحة تقابلها المفسدة .
الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه أن ينتفع المُنْكَر عليه بالانكار ، يعني يستجيب ، ينتفع ، قلبه يصلح ، ينتهي عن المنكر ونحو ذلك .
عدم الانتفاع يغلب على ظنه أنه سمع هذا الكلام مراراً ، يعرف أن هذه محرمة ، يعرف أنه لا يجوز يفعل هذا الفعل ولن يتأثر ، قلت له أو ما قلت واحد عنده لكثرة ما ورد عليه ، مثل ما يحصل الآن مثل الإنكار على حالق اللحية يعرفون حلق اللحية محرم أو على تارك صلاة الجماعة يعرفون أن ترك صلاة الجماعة محرم وبعضهم يكون مُسْتَمْرِئْ لذلك ، أو مثل كشف بعض النساء خاصةً من ليست من أهل هذه البلاد ، تكشف وجهها ونحو ذلك ، عندها الأمر سيان ، فمثل هذه هي التي يقال فيها ينتفع بمعنى يستفيد فيترك يُحَصِّلْ الخير ويترك الشر ، أو لا ينتفع بمعنى أن واحد عنده هذا أو هذا.
يقول ما الضابط في الخلاف الضعيف والقوي وقد يكون الخلاف عند شخص قوي وعند آخر ضعيفاً ؟
إذا كان الخلاف عندك قوياً فلا تُنْكِر وإذا كان الخلاف عندك ضعيفاً فأنْكِرْ ، فبحسب ظن المكلف ، بحسب ما بينه وبين ربه جل وعلا ، يعني هذا بشرط أن يكون متأهلاً للنظر في المسائل الخلافية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق